منذ ٥ أيام
٢
ARTICLE AD BOX
يشكّل القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (٢٢٠/اتحادية/٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٨، نموذجًا صارخًا لتجاوز رئيس المحكمة آنذاك، جاسم العميري، على صلاحيات السلطة التنفيذية في تطبيق القانون، وتحديدًا صلاحيات هيئة التقاعد الوطنية، وهي الجهة المختصة حصريًا بتنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة باستحقاق الرواتب التقاعدية بموجب القوانين النافذة.
