هل ينفذ؟.. قانون لمنع مزدوجي الجنسية من تقلّد المناصب السيادية على طاولة البرلمان

بغداد أوبزرفر – بغداد

يثير مقترح جديد لتعديل قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 الجدل حول مسألة “ازدواج الجنسية” وشروط تولي المناصب السيادية والأمنية في الدولة، بعد أن قدم النائب السابق عامر عبد الجبار إسماعيل مقترحًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب، مرفقًا بتواقيع عدد من النواب، يقضي بإجراء تعديل جوهري على المادة (9) من القانون النافذ.

المادة 9
ينص المقترح على منع العراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أو أصلية من تولي مناصب سيادية وأمنية عليا في الدولة، ما لم يتنازل رسميًا عن الجنسية الأخرى، ويشمل المنع:

-رئيس الجمهورية ونوابه
-رئيس مجلس الوزراء ونوابه
-رئيس مجلس النواب ونوابه
-الوزراء ومن بدرجتهم
-أعضاء السلطة القضائية والادعاء العام
-المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات
-رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية
-الضباط والمنتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية
-كل من يشغل منصبًا بدرجة مدير عام فما فوق
كما يؤكد المقترح أن استعادة الجنسية العراقية بعد التنازل عنها لأغراض التعيين، لا تمنح الحق بالعودة إلى المنصب مجددًا.

الدستور يدعم التعديل
المقترح يستند إلى الدستور العراقي لعام 2005، الذي أجاز في المادة 18/رابعًا تعدد الجنسيات، لكنه اشترط تنظيم ذلك بقانون. وينتقد المقترح الصيغة الحالية للمادة 9 من القانون النافذ، والتي لا تمنع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب، بل تشترط التخلي عن الجنسية الأخرى فقط في حال تولي مناصب “سيادية أو أمنية”، من دون تحديد واضح لتلك المناصب أو آلية المتابعة.

وبحسب النص المقترح، فإن غموض التعريف أدى إلى مشاكل عملية، وسمح لأشخاص يحملون جنسيات أجنبية بشغل مواقع حساسة دون رقابة قانونية فعلية.

ويبرر مقدمو المقترح تعديل القانون بمجموعة من الأسباب:

-ضمان الولاء الكامل للدولة العراقية من شاغلي المواقع الحساسة.
-منع تضارب المصالح، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها شاغل المنصب خاضعًا لقوانين دولة أخرى.
-سد الثغرات التي تستغلها بعض الشخصيات للالتفاف على القانون عبر الاحتفاظ بالجنسية الأجنبية سرًا.
-تحقيق العدالة بين العراقيين المقيمين داخل البلد وأولئك الذين يتمتعون بامتيازات مزدوجة.

أدناه نص المقترح كما ورد لـ” بغداد أوبزرفر”: